وكان شرح لرئيس المحكمة للمراحل الثلاث التي ستشهدها المحاكمة ابتداء من مطلع العام الجديد وهي تتدرج من الوقائع المادية في مسرح الجريمة إلى وسائل الإثبات، فتحديد المتهمين وثبوت الأدلة أو غيابها بحقهم.
وأكد رئيس المحكمة ونائبه على المعايير القانونية الدولية العالية التي تحكم عمل المحكمة، داعيين إلى تعاون وثيق لإحقاق العدالة.
وعزا رئيس المحكمة ردا على سؤال، التأخير في الإجراءات إلى “كم من المعلومات والداتا التي تستدعي التحليل والتدقيق وتخضع لإعتراض الفرقاء، ما يجعل الإجراءات في غاية الدقة ووفق قاعدة الإثبات الذي لا يرقى إليه الشك”.