على وقع الانكشاف الأمني الخطير في البلاد، وبعد الجولة 18 من الاشتباكات في طرابلس، وضعت الدولة الجميع أمام مسؤوليّاتهم من خلال تسليم الإمرة في المدينة للجيش وحدَه، وباتت بالتالي طرابلس تحت إشرافه الكامل لستّة أشهر.
ففي أوّل موقف بعد الوعود بإجراءات أمنية استثنائية يمكن أن تلجم التوتّر في المدينة، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي عصر أمس في قصر بعبدا لترجمة القرار الذي تمّ التفاهم بشأنه في الإجتماع الأمني الذي عُقد في طرابلس عصر السبت الفائت مع القادة الأمنيّين في المدينة بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل.
وكشفت مصادر رسمية لصحيفة “الجمهورية” أنّ اللقاء خُصّص للبحث في تكليف الجيش اللبناني إتّخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس لمدة ستة أشهر، ووضع القوى العسكرية والقوى السيّارة بإمرته، إضافةً إلى تنفيذ الإستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر”.
وبعد الاجتماع الأمني قال ميقاتي إنّ الاتفاق تمّ على إجراءات عدّة، منها تكليف الجيش بالإمرة العسكرية، وجعل طرابلس منطقة عسكرية لمدّة 6 أشهر.
وقد تركت تصريحاته ردّات فعل سلبية في طرابلس، واعتبر داعي الإسلام الشهّال انّ ميقاتي “باع” طرابلس، معتبراً أنّ قرار وضع الإمرة للجيش اللبناني في المدينة “استهداف للطائفة السنّية”، واعداً بالعمل من “أجل إجهاضه وإسقاطه سياسيّاً”.
وسارعَ ميقاتي الى توضيح ماهية القرار، فنفى في تغريدة له على “تويتر” أن يكون قد أعلن أنّ “طرابلس ستتحوّل إلى منطقة عسكرية”.
بدوره أوضح مرجع أمنيّ معنيّ لـ”الجمهورية” أنّ ما تقرّر على مستوى الإمرة للضابط الأكبر أي الجيش، لا يرقى الى مرتبة إعلان المدينة منطقة عسكرية، فللخطوة مقوّمات غير متوفّرة بقرارات من هذا النوع، ولا تتّصل بهذه الخطوة إطلاقاً.