رأى عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش أن المسارين الامني والقضائي يجب أن يترافقا مع الخطة الامنية لكي يكتب لها النجاح، أما مسألة وضع طرابلس بأمرة الجيش فهناك نوع من اللغط بشأن توصيف الامر وهل هذا يعني أننا في حال طوارئ أو لا.
علوش أكد في حديث الى قناة “المستقبل”، أنه إذا كان عنوان الخطة الامنية عمليا هو نشر الحواجز فقط على خط الخصم من دون اجراءات حقيقية، فنحن حتى لو اشترينا الوقت فهذا يعني أننا نذهب الى مكان آخر.
وقال: “الموضوع بالنسبة لي سبق وأعلنته وأعود وأكرره اليوم إذا كان هناك حقيقة خطر على الاقلية الموجودة في بعل محسن اذا أسميناها أقلية، فعلى الجيش اللبناني أن يذهب الى تلك المنطقة وأن يحميها بشكل كامل ويسحب كل الاسلحة الثقيلة منها حتى لا تبقى بعدها أي ذريعة موجودة عند أي مسلح بأي مكان آخر بأن يستمر في حمل السلاح”.
الى ذلك، شدد علوش على ضرورة محاسبة هؤلاء الذين اعتدوا على المواطنين الآمنين العلويين الذين كانوا يسيرون في الشارع وتم إطلاق النار عليهم، لكن أيضا هناك مسار قضائي له علاقة برفعت عيد وعلي عيد وإذا لم ينفذ، فهذا عمليا يعني أن كل المسائل تبقى معلقة واحتمال تجدد الوضع المتوتر أمر وارد أيضا.
ولفت الى أن المواطن الطرابلسي يعاني بغض النظر الى أي طائفة ينتمي لأن الجميع يعاني في المدينة وهم ضحية الوضع القائم، خصوصا أن المواطن الخائف والذي لا يخرج من منزله في جبل محسن هو مواطن طرابلسي مثله مثل أي انسان موجود في “باب التبانة” وفي أي منطقة من طرابلس.
في هذا الاطار، اعتبر علوش أن الامر الاساسي هو بيد السلطة، والسلطة عليها القيام بما يلزم.