واذ أثار القرار التباسا حيال إعلان طرابلس منطقة عسكرية، نفى ميقاتي بشدة ما تردد على لسانه في هذا السياق، وقال في تصريح لصحيفة “النهار”: “إن هذا الموضوع لم يكن وارداً من الأساس”، كاشفاً أن القرار المشترك له ولرئيس الجمهورية “تكليف الجيش الامرة العسكرية يأتي تنفيذا للخطة الامنية التي وضعها وزير الداخلية مروان شربل وهو يهدف الى حصر المرجعية العسكرية بالجيش منعاً للإزدواجية في تطبيق القرارات الامنية والعسكرية المتخذة”.
ورداً على سؤال عن سبب عدم إقدامه ورئيس الجمهورية على هذا القرار من قبل، قال: “إن القرار ورد في الخطة الامنية وكنا ننتظر تطبيقه وعندما تبين ان ثمة أكثر من قرار أمني يصدر عن أكثر من جهاز امني ولا سيما من قوى الامن الداخلي، فكان لا بد من توحيد مرجعية القرار”، معربا عن أمله في ان يؤدي ذلك الى الالتزام التام للقرارات الصادرة عن الجيش، مؤكداً “ان قيادة الجيش تتمتع بالغطاء السياسي الكامل وهذا ليس قراراً جديداً”.
وعن اتهامات سيقت ضده بأنه “يضحّي بأهل السنة”، اعتبر أن “هذا الكلام غير صحيح لأنه لا يمكن اعتبار تكليف الجيش حفظ الامن ضد السنة، لأن السنة هم المستهدفون برصاص القنص في الايام الاخيرة”.
وعلمت “النهار” أن هذا القرار لم يكن متخذاً قبل اجتماع بعبدا الذي طرحت فيه صيغة قرار تكون ضمن الأنظمة والقوانين باعتبار أن الحكومة مستقيلة، بحيث لا يحتاج التدبير الى مجلس وزراء ولا يرتب ايضا أعباء مالية اضافية على الخزينة.