وقال إميرسون إن هذا التحقيق سيشمل ما إذا تم تضليل البرلمان البريطاني بشأن قدرات بريطانيا في التنصت والاستخبارات، وما إذا كان النظام الاستخباراتي الحالي يلبي المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة.
وستصدر الأمم المتحدة تقريرها ومجموعة من التوصيات خلال اجتماعات الجمعية العامة السنة المقبلة.