أفادت مصادر قضائية مصرية إن محكمة مصرية قررت الأربعاء إخلاء سبيل 23 متظاهراً متهمين بالتظاهر غير القانوني والتورط في أحداث شغب أمام مجلس الشورى قبل أسبوعين، وذلك بكفالة مالية قدرها 726 دولار لكل منهم.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتظاهرين احتياطياً خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر وإحداث شغب ومخالفة قانون التظاهر الجديد، ذلك بعد قرار سابق بحسبهم اربعة ايام، وقال مصدر قضائي ان قرار اخلاء سبيل المتهمين جاء استناداً إلى شيوع الاتهام بين المتهمين وغيرهم، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات.
وخلال التظاهرة، اعتقلت الشرطة نحو 50 متظاهرا في قبل ان تطلق سراح 16 منهم ليل الثلاثاء الاربعاء من الاسبوع الماضي.