اشارت معلومات لـ”الأنباء” الى ان قادة المحاور الأساسية المدعومين من رجال الدين في طرابلس، ابلغوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن اخضاع رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد وابنه امين عام الحزب رفعت للتحقيق، سيكون محكا لمدى جدية الدولة في تطبيق القانون وفرض الاستقرار.
وأضافت الصحيفة أن “الإختبار الاكبر للجيش وقائده فسيكون بفرض الاستقرار على المدينة التي عانت طويلا من ارتدادات الازمات الاقليمية والسورية منها بالذات”.
وفي المعلومات أنه “سيكون على الجيش والقوى الامنية المفروزة بتصرفه ان تضع حدا لأصحاب الدكاكين الامنية المفتوحة، اي العناصر الفاتحة على حسابها، وغير المنضبطة وتنفيذ القوانين بحق كل مخالف، وفي حسابات المهمة الجديدة للجيش، ان تتكفل بكبح جماح العنف في طرابلس من اليوم وحتى نهاية هذا الشهر، كي يصبح بالإمكان تشكيل الحكومة العاجزة عن التشكل منذ تسعة اشهر، بعدئذ يبقى امام مهمة الجيش خمسة اشهر يفترض ان تنتهي بنزع او لجم سلاح الطرفين قبل شهر أيار، وتالياً بانتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيسا للجمهورية”.
ونقلت الصحيفة عن أوساط طرابلسية توقعها أن “تنجح القيادة العسكرية في الامساك بزمام الامور في طرابلس خلال عشرة ايام، واذا تطابقت الحسابات قد يغدو قريباً رؤية حكومة انتقالية، حتى نهاية الشهر، تتفرغ بعدها للتحضير من اجل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية”.
وذكرت الصحيفة أن “ثمة من يخشى ان تسوء الاوضاع في سوريا، ما يبقي حاجة النظام الى الساحة الطرابلسية المفتوحة، وبالتالي ما يعرقل خطط الجيش ومهماته”، إلا ان المصادر الرسمية تنظر الى الامور من زاوية التفاهم الاميركي ـ الايراني المشجعة على التفاؤل.