أعلنت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة، أنها درست خلال جلسة عقدتها يوم الأربعاء الاحكام المتعلقة بدور الجمعية العامة في منح التراخيص لاعضاء مجلس الادارة ومن في حكمهم، في حال ارادوا ابرام عقود مع الشركة.
كما ناقشت اللجنة واجبات مجلس الادارة لجهة وضع البيان المتعلق بالوضع المالي للشركة، واصول اعداد الميزانية بالاضافة الى تقرير المجلس عن وضع الشركة ونشاطها عن الفترة السابقة، وضرورة تقديمه الى المساهمين خلال الجمعية العامة، وقد تم تحديد المواضيع التي يجب ان يشتمل عليها هذا التقرير.