طارق الربعة: أنا مظلوم ومتهم من دون أي دليل

رد المهندس طارق الربعة من داخل سجنه، عبر بيان وزعته عائلته، على ما نشر في وسائل الاعلام تحت عنوان “الإدعاء يحتجز داتا الإتصالات والمحكمة في موعدها”، متهما هذه الوسائل “بالترويج لإشاعات خطيرة وفبركات نسبتها الى مصادر محامي الدفاع عن حسين عنيسي الفرنسي فنسنت كورسيل لابروس الذي اقحم إسم طارق الربعة ليعترض على المحكمة الخاصة بلبنان لرفضها تسليمه جميع داتا الإتصالات وليس فقط حركة الإتصالات المتعلقة بالمتهمين بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك نقلا عن مصادر أن “المحامي الفرنسي إعتبر أن إدعاء المحكمة الخاصة بلبنان يمنع الدفاع من قراءة حركة إتصالات عدد من المشتبه فيهم لم يأت على ذكرهم الإدعاء في قراره، ولا سيما العملاء الذين كانوا جغرافيا في مكان الإنفجار، كالعميل الفار غسان الجد والعميل شربل القزي والمتهم بالعمالة طارق الربعة وغيرهم”.

أضاف البيان: “إن المهندس طارق الربعة ينفي كل ما ورد ويقول إن غسان الجد صدر في حقه حكم غيابي بالتعامل مع الإستخبارات الإسرائيلية، وشربل القزي حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وأخلي سبيله في كانون الأول 2012 بعدما مكث في السجن سنتين ونصف سنة فقط. أما بالنسبة إلي، فأنا لست بعميل، بل موقوف، ونفيت جميع الإتهامات الموجهة الي منذ توقيفي، ولا دليل واحدا على التهمة التي أحاكم فيها بسبب التلفيقات والفبركات التي ساهم فيها شربل القزي وغيره من الذين أخبروا قصصا للمحققين في وزارة الدفاع.

فمن ضمن الفبركات ما هو يتعلق بأرقام ولوائح إتصالات أثبت بالدليل للمحكمة العسكرية أنها خطأ وليس لها علاقة بالتهمة المنسوبة لي”.

وتابع: “أنا لا اعلم إذا كان شربل القزي او غيره وقت الإغتيال موجودين بالقرب من موقع التفجير، وانا سمعت من وسائل الإعلام عن وجود غسان الجد قرب منطقة التفجير، ولكن سواء أكان القزي أم غسان الجد موجودين في مكان الإنفجار فأنا كنت في عملي في شركة الفا في مبنى حرج تابت، وإن ما نشرته السفير عني هو كلام خطأ وخطير يتوهم من يقرأه أنني كنت في منطقة عين المريسة، وهذا كلام مفبرك انفيه بشدة”.

وقال: “أنا بريء ومظلوم وموقوف تعسفيا منذ 41 شهرا ومتهم من دون أي دليل. انا لست بعميل ولم يصدر حكم بي حتى اليوم لعدم وجود دليل او إعتراف مني يدعم الإدعاء وإنما تقدمت للمحكمة بعشرات الأدلة الرسمية والموثقة التي تدحض الإتهام، وطالبت رئيس المحكمة العسكرية بإخلاء سبيلي وإعلان براءتي وإغلاق ملفي. عندي جلسة في 6 كانون الأول 2013 واتمنى ان يحسم رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم الأمر ويطلق سراحي وإعادة إعتباري كخطوة لوضع حد للتشهير الذي نال من سمعتي ولقطع الطريق عل من يستغل توقيفي امثال هذا المحامي الفرنسي فنست لابروس”.

وختم: “ليس لي علاقة بالمحكمة الخاصة بلبنان ولا بملف إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وليس مستغربا توقيت جلسات المحكمة الخاصة بلبنان المتزامنة مع جلسات محاكمتي امام المحكمة العسكرية، ولم أنس بعد أن القرار الإتهامي الذي صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان تزامن مع جلسة إستجوابي في 30 حزيران 2011 وقبلها سربت المحكمة الدولية قرارها الإتهامي إلى صحيفة ال سي-بي-سي قبل ايام من صدور القرار الظني الجائر الذي أحالني على المحاكمة بتهمة ما زلت استغربها وأستهجنها حتى اليوم”.