وبعد الاشتباكات، جرت تظاهرة في منطقة القبة احتجاجا على ما يجري في التبانة حيث افيد عن احراق منزل ووقت اشتباكات كما جرى تبادل اطلاق النار.
واعلنت قيادة الجيش انه مساء الخميس اقدم حشد من الاشخاص على التجمع في محيط ثكنة القبة – طرابلس احتجاجا على توقيف المدعو عبدالحميد محمد عوض، الذي اقدم صباح اليوم على ضرب احد المواطنين والتعامل بشدة مع احد العسكريين في وقت سابق، وتعمل قوى الجيش على تفريق المحتجين واعادة الوضع الى طبيعته.
ودعا الشيخ داعي الاسلام الشهال دعا إلى اعتصام كبير بعد صلاة الجمعة في الجامع المنصوري الكبير. كما افادت معلومات اعلامية عن تعليق الدروس في المدارس الرسمية وفروع الجامعة اللبنانية في القبة في طرابلس.
كما توترت الاوضاع في مختلف المحاور جيث جرى تبادل لإطلاق النار بين الجيش وبعض المسلحين عند مستديرة الملولة في طرابلس. وسقطت قذيفتان في شارع سوريا في طرابلس تبعهما اطلاق نار.
وكانت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أعلنت أنَّه “مساء اليوم، وأثناء تعرض فريق تصوير تابع لمحطة الجديد لاعتداء من قبل مسلحين في محلة التبانة، توجهت قوة من الجيش إلى المكان لإنقاذ الفريق المذكور، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين متمركزين في بناية الشيخ، ما أدى إلى إصابة سبعة عسكريين، بينهم ضابطان بجروح غير خطرة”. القيادة، وفي بيان، لفتت إلى أنَّ “قوى الجيش ردت على مصادر النيران وتستمر بتطويق المبنى المذكور لإلقاء القبض على المسلحين وسوقهم إلى العدالة”.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن انطلاق تظاهرة في منطقة القبة – طرابلس قرب ثكنة الجيش، رفضاً لاجراءات الجيش في باب التبانة. كما أفادت عن قطع أتوستراد البداوي احتجاجاً على حملات تفتيش ومداهمات للجيش في التبانة.
إلى ذلك، أحالت مديرية المخابرات، إلى النيابة العامة العسكرية، أربعةً من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في طرابلس، وهم: جعفر تامر، ملاذ ديبو، علاء ديبو وأحمد الشامي، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في تلك الأحداث، وإقدامهم على ارتكاب جرائم منها إطلاق النار، وفق ما أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان.
قضائيا، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 3 موقوفين من جبل محسن بجرم تأليف فريقين متنازعين سياسيا وعسكريا، بهدف القيام بأعمال إرهابية وتبادل إطلاق النار بين باب التبانة وجبل محسن، وقتل ومحاولة قتل مدنيين وعسكريين وتدمير مبان وتخريب منشآت عامة وخاصة، وأحالهم تبعا للادعاء الأساسي الى القاضي العسكري الأول رياض أبو غيدا.