واضح أنّ قضية ميشال سماحة تحوّلت من قضية جرمية إرهابية موصوفة الى قضية سياسية واضحة، أو الى قضية يجري حرفها عن مسارها الجرمي – القضائي الى المسار السياسي!
وإلاّ كيف يمكن تفسير هذه المماطلة؟
وهل من عاقل يصدّق أنّه إذا كان لا بدّ من تبليغ علي مملوك مذكرة الجلب، فهل من الممكن حصول هذا التبليغ فعلياً؟!. ألَيْس ذلك متعذراً بل مستحيلٌ في الظرف الراهن؟!.
لذلك نرى أنّ تأجيل جلسة المحاكمة ستة أشهر ابتداءً من يوم أمس لا يعني سوى المماطلة في هذه القضية الواضحة المعالم التي لا لبس في وقائعها ولا غموض… خصوصاً وأنّ ميشال سماحة ضبط بالجرم المشهود وبالصوت والصورة، واعترافاته معروفة ومسجّلة أيضاً بالصوت والصورة.
ومع احترامنا للقضاء فإننا نتساءل: لماذا لا تمضي المحاكمة لميشال سماحة وجاهياً… وحتى إذا تم «جلب» علي مملوك يحاكم… أمّا أن يتوقف مسار العدالة بانتظار تبليغ هذا المسؤول الرفيع في النظام السوري، فهذا يعني أنّ الإنتظار سيكون طويلاً وطويلاً جداً…
ونحن لا نريد أن نصدّق أنّ أحداً يتعمّد عرقلة العدالة وتأخير إحقاق الحق لسببٍ أو لآخر…
لذلك نأمل أن يكون تأخير الستة أشهر هو التأخير الأخير… وعلى أمل ألاّ نرى ميشال سماحة خارج السجن قبل ذلك الموعد، لأنّه لا يجوز أن ينجو من العقاب على محاولته قتل الناس بالجملة!