تكون الساحة الداخلية حملت ثقلاً جديداً، من المرجح ان يفاقم من الاهتراء الداخلي على الرغم مما نقل عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من انه يسعى إلى إعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، استناداً إلى معادلة جديدة تقضي باحلال «التصرف» مكان «التصريف»، وفقاً للتعبير الذي استخدمه وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بعد اجتماعه مع الرئيس ميقاتي.
وجاءت هذه المقاربة الحكومية الجديدة، بعد الحملات التي استهدفت الرئيس ميقاتي، على اثر التعثر الأمني في طرابلس، قبل إقرار تكليف الجيش حفظ الأمن، واخضاع العناصر الأمنية كلها لإمرته، في خطوة بدأت تحدث تحسناً ميدانياً، لاقى ترحيباً من مختلف الاوساط، ولا سيما الأوساط الطرابلسية، بعدما استعادت المدينة هدوءها وبدأت تنفض عنها غبار جولة استمرت 4 أيام.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر مسؤولة لصحيفة «اللواء» عن خشيتها من أن تكون التطورات في بعديها الأمني والسياسي، قد دفعت بتأليف الحكومة مسافة بعيدة عن السكة، وهو ما يؤشر إليه الموقف المستجد للرئيس ميقاتي، الذي كان يرفض على مدى الشهور الماضية، عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، حتى لا يفسر ذلك، بأنه «تعويم» للحكومة المستقيلة.
وأوضحت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال لـ”اللواء” ان التبدل في موقفه جاء نتيجة للتطورات التي باتت ضاغطة على الصعيدين الأمني والسياسي والمعيشي أيضاً، لكن هذا لا يعني تعويم الحكومة، وإنما تسيير شؤون النّاس، مشيرة الى ان أي خطوة في هذا الصدد ستكون بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية.
ولاحظت المصادر المسؤولة أن فريقي 8 و14 آذار يبدو انهما صرفا النظر عن تأليف الحكومة، وانتقلا إلى المبارزة على جبهة انتخابات الرئاسة الأولى قبل أقل من اربعة أشهر من افتتاحها رسمياً في آذار المقبل، وهو ما تؤشر اليه المواقف السياسية، وبينها موقف مجلس المطارنة الموارنة الذي اكد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.