اثر الجلسة صدر عن اللجنة، البيان التالي:”تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المتعلقة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم ( 422 تاريخ 6/6/2002) المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر واستمعت الى مختلف الاراء والتوجهات. وقارنت بين الاقتراح المعد من قبل وزارة العدل ونص القانون الحالي، وتم الاخذ ببعض التعديلات والابقاء على نصوص اخرى كما وردت مع العلم أنه كان هناك نقاش معمق حول كيفية حماية الحدث الموجود ضمن بيئة حاضنة لجرائم منظمة وتهريب مخدرات والمناقشة ايضا حول من يكون المرجع الاساسي ما قبل تدخل القضاء: أهي وزارة الشؤون الاجتماعية ام وزارة العدل؟”.