معتبراً أن ذلك من شأنه إراحة الأجواء وعودة الثقة بالدولة ومؤسساتها بعيداً من المساومات والمماطلة وهدر الوقت، وكلها عوامل تؤدي الى إفشال الخطة الموضوعة وترك عاصمة الشمال وحيدة تواجه مصيراً قاتماً بما يتسبب بارتدادات تتخطاها لتمتد الى مناطق أخرى، وهذا ما يجب العمل السريع والفعال لتفادي حدوثه. ولا ننسى أن هناك من يصر على نقل الاحداث السورية الى الداخل اللبناني ويبذل جهوداً حثيثة في هذا الاتجاه والمطلوب إفشال مخططه من دون ابطاء.
وفي البيان الصادر عن اجتماعه الأسبوعي، توقف “الأحرار” امام المواقف التي أطلقها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، ملاحظاً أن نصرالله نصّب نفسه ولياً يحدد الخيارات اللبنانية انطلاقاً من اقتناعاته العقائدية والتزاماته السياسية ضاربا عرض الحائط بمرجعية الدولة وبتعدديتها.
كذلك رأى المجتمعون أنه إنجرّ في هجومه على السعودية الى حد المقامرة بالمصلحة اللبنانية التي تقتضي المحافظة على اواصر الصداقة مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً دول الخليج التي تستضيف مئات آلاف اللبنانيين وتوفر لهم فرص العمل والحياة الكريمة لعائلاتهم.
ولفت الى أن نصرالله تعامل مع تورطه في الحرب السورية كأنه يؤدي خدمة للبنان في وقت أخذ هذا التورط يجلب اليه الويلات. ومن الملاحظ انه انتقل الى شعار مقاتلة التكفيريين في سوريا عوض مواجهتهم في لبنان متناسياً الحجج والذرائع التي كان يقدمها لتبرير انخراطه في العمل العسكري الى جانب النظام السوري بطلب من الولي الفقيه. ونذكره بادعائه الدفاع عن مقام السيدة زينب ومن ثم حماية المواطنين الشيعة وغيرهما من الذرائع.
أيضاً رأى “الأحرار” أن السيد لا يزال يسعى الى فرض التسليم بتدخله في سوريا والتعاطي بإيجابية معه من خلال قبول فريق 14 آذار بشكل الحكومة الذي يقترحه والذي يؤدي الى حيازته الثلث المعطل، وفرضه مقولة الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري.
وتابع البيان: “نرفض رفضاً قاطعاً الافتراءات والاتهامات التي ساقها لتصفية حسابات إيرانية مع السعودية، ونحرص على المحافظة على أفضل العلاقات معها ومع باقي الدول العربية الشقيقة. وندعو الى حسم مسألة تشكيل الحكومة باعتماد صيغة الحكومة الحيادية التي تنأى بالعمل الحكومي عن التجاذبات القائمة بين فريقي 8 و 14 آذار”.
وطالب الأحرار” حزب الله بالإنسحاب من سوريا وبالعودة الى طاولة الحوار على اساس البحث في البند المتبقي على جدول عملها عنينا الاستراتيجية الوطنية للدفاع، مما يحتّم تكريس حصرية السلاح بيد الدولة والعودة الى قواعد الانتظام العام في العمل السياسي بعيدا من السلاح والاستقواء به.