صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيان حول الحكم رقم 5/2013 الصادر عن المجلس العدلي في 6/12/2013 انتحال صفة عسكرية وحمل بطاقة قوى أمن مزورة شكلتا الرابط بين المدعى عليهما عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني اللذين حوكما أمام المجلس العدلي في ملف متفرع عن ملف أحداث نهر البارد.
“فقد تبين للمجلس العدلي أن مجموعة تنظيم فتح الاسلام كانت تقوم باستئجار بعض الشقق في اماكن مختلفة لتأمين مسكن للعناصر التابعة لها، وفي ليل 19/5/2007 قامت قوة أمنية بمداهمة شقة لفتح الإسلام في شارع المئتين المذكورة، حيث تم إلقاء القبض على المدعى عليه عثمان ابراهيم اثناء محاولته الهرب بعد أن أصيب في رجله اليمنى، وبتفتيشه تبيّن حيازته لبعض المستندات منها بطاقة قوى أمن داخلي مزوّرة عليها رسمه الشمسي باسم مستعار وهوية لبنانية ورخصة سوق مزوّرتين عليهما رسمه الشمسي باسم مستعار، وإثر مداهمة الشقة الكائنة في شارع المئتين لاحقت القوى الأمنية المدعى عليه وليد البستاني فاختبأ هذا الأخير في مغارة في منطقة البلمند، ثمّ قرّر الخروج منها في سبيله، فارتدى بزة عسكرية عائدة لقوى الامن الداخلي، كان قد أحضرها له المدعوان حسين صهيون وعبد الرحمن بيضا وخرج من المغارة هارباً، واتصل بابن عمه المدعو محمد الضناوي طالبا مساعدته، كونه دون طعام و شراب، ومن ثمّ، اتصل بشقيقه احمد فقال له الأخير انه لن يستطيع الحضور قبل اليوم الثاني، فطلب منه المدعى عليه وليد البستاني عدم المجىء، وبعدها توجه الى طريق عام طرابلس و منها الى حرش زيتون في منطقة القلمون، ومنها الى البحر حيث قام بخلع البزّة العسكرية العائدة لقوى الامن الداخلي… و بعد يومين اشترى دراجة نارية و توجه الى عمه خالد البستاني طالباً منه تأمين شقة له، فوافق عمه على ذلك، إلا أنه وأثناء دخوله الى المبنى حيث الشقة المؤجرة من قبل عمه، اعتقلته عناصر من القوى الأمنية ونتيجة تفتيشه عُثر معه على بعض المستندات، منها إخراج قيد مزور باسم مستعار، عليه رسمه الشمسي، وبطاقة رقيب أول في قوى الامن الداخلي مزورة عليها رسمه الشمسي وتحمل اسما مستعارا.
ونتيجة لهذه الوقائع حكم المجلس العدلي على المدعى عليه وليد البستاني بسنتين حبس وعلى المدعى عليه عثمان ابراهيم بسنة ونصف السنة حبسا”.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليهما البستاني وابراهيم ملاحقان بملفات أخرى متفرعة عن أحداث نهر البارد.