وأدى الوضع السياسي المضطرب في أوكرانيا وسعي أطيافها خلف حلم الشراكة الأوروبية، أدى إلى تهافت السكان على الدولار للتحوط كملاذ آمن، ما فاجأ البنك المركزي بزيادة غير متوقعة في الطلب على العملة الأمريكية، ورفع سعر التداول بين المصارف إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.
ولجأ المركزي الأوكراني إلى تقييد المصارف لتفادي تفاقم النقص في سيولة النقد واحتواء حالة الذعر نتيجة رفع بعض شركات الصرافة لسعر التصريف، وبثت الحكومة تطمينات باستعداد المركزي للتدخل وضمان التوازن في السوق المالية وسلامة المدخرات.