أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب زياد القادري أن “مقاربة قوى “14 آذار” في مجال تشكيل الحكومة هي دستورية قانونية بحتة، وبعيدة عن الكيد السياسي”، لافتا إلى أن صيغة الـ 9-9-6 او غيرها لا تفيد ولا تحمي البلد في ظل الوضع السياسي الحالي”.
وشدد القادري في حديث إلى تلفزيون “المستقبل”، اليوم (الجمعة)، على أن “14 آذار” تريد سلامة الناس وأمان البلد وحمايته في هذه المرحلة الخطيرة، “فنحن لا نبحث عن ارقام حسابية او عن انتصار سياسي في موضوع الصيغة الحكومية”.
وأوضح أن “أي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لتمرير صفقات مشبوهة او تسيير امور عادية لحكومة مستقيلة هو عمل غير دستوري وغير قانوني وهو “تشبيح” سنتصدى له بكل الوسائل، منها القانونية عبر مجلس الشورى، والوسائل السياسية حيث سنتصدى لأي عمل هدفه استكمال الانقلاب الذي حصل”.
وقال: “قناعتي ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يستقل لأجل التمديد للواء اشرف ريفي، بل قناعتي ان “حزب الله” عندما اتخذ قرارا بالانخراط المباشر في الحرب بوجه الشعب السوري، اصبحت حكومته غير قادرة على مجاراة سياسة الحزب وايران الجديدة في سوريا في مسألة القتال والمشاركة بوجه الشعب السوري، فأصبح الحزب بحاجة لأن لا يكون هناك غطاء فوقه، وبالتالي ميقاتي استقال بتنسيق وتناغم واضح مع الحزب كي يتحرر الاخير من اي سقف محلي لبناني ويكون لديه كامل الحرية من دون حسيب او رقيب في ان ينخرط ويتدحرج في القتال ضد الشعب السوري”.
وأشار القادري إلى أن “الرئيس المكلف تمام سلام حاز بدايةً على ثقة فريق “14 آذار”، وتصرّف كرجل مسؤول وكرئيس مكلف تشكيل حكومة لكل اللبنانيين، وكان ولا يزال في أدائه ومشاوراته أميناً على كل الأصوات التي أعطته ثقتها بشكل متوازن، ويدرس خياراته ومواقفه الوطنية والجامعة”، متمنياً ان “يصل قريباً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تشكيل حكومة تملأ هذا الفراغ القاتل”.
وعن قول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “اي حكومة جديدة لا يمكنها ان تستلم صلاحيات رئاسة الجمهورية”، قال القادري: “على بري ان يقول أيضاً إن الحكومة المستقيلة لا يمكنها استلام صلاحيات الرئاسة ولا يمكنها ان تعقد جلسات لمجلس الوزراء”.
وختم القادري مؤكدا ان “الحل هو بالذهاب لتشكيل حكومة سريعاً، والذهاب الى الاستحقاق الرئاسي واحترام المواعيد الدستورية بالنسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.