رأى وزير شؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في تصريح لصحيفة “الجمهورية” أنّ “المطلوب وفق ما قصد المشرّع من مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق هو عدم تعطيل مصالح الناس، وبالتالي تستطيع حكومة تصريف الأعمال تحت هذا السقف ممارسة هذا الدور بما لا يضرّ بالمصلحة العامة، وأن تتّخذ قرارات لا ترتّب على البلاد مسؤوليات ونفقات ولا تُخضعها للمساءلة أو للمحاسبة”.
وقال فنيش: “إنّنا لسنا في وضع طبيعيّ بل في وضع استثنائي”، مضيفاً إنّ “الحكومة مسؤولة ولا تستطيع ان تقول إنّها مستقيلة ولا تتّخذ قرارات ولم يكن يتصوّر أحد أنّ أزمة تشكيل الحكومة يمكن ان تمتدّ كلّ هذا الوقت وربّما اكثر، لا أحد يعرف، فهل معنى ذلك أن نترك الوضع الأمني فالتاً؟”
وعن عرقلة تأليف الحكومة، قال فنيش: “الواضح أنّ الفريق الآخر لا يملك القرار الحر لاتّخاذ ما تمليه مصلحة البلاد، وقابل كلّ الحلول التي قُدّمت بالرفض وبشروط كانت نتيجتها عرقلة تأليف الحكومة”.