
وتظهر الدعوة ، بحسب الصحيفة، قراءة أممية لجوهر العملية الانتقالية وحدودها التي تفرض تعايشاً واضحاً بين رئاسة بشار الأسد، وبقائه في السلطة ودخول معارضين في هيئة حكم تنفيذية إلى جانب وزراء من النظام الحالي، وهي قراءة تتعارض كلياً مع قراءة المعارضة وشروطها، كما تتعارض جزئياً مع قراءة النظام.
ولفتت الصحيفة إلى انه بتظهير بان في متن الدعوة الأممية إلى المعارضة، النقطة الخلافية حول إبقاء السلطة العسكرية في حيز الأسد، يتوسل وضع الأمور في نصابها، لتجاوز النقاش حولها، بختمه الدعوة، بأن الموافقة على الحضور يعد التزاماً بأهداف المؤتمر، وفق ما ينص عليه بيان جنيف 1.
وتبرز في خاتمة الرسالة، دعوة جميع الأطراف إلى وقف العمليات الإرهابية، وهو نص يدخل في نطاق تدابير بناء الثقة من دون تسميتها بوضوح، فيما يغيب في نص “جنيف 1” ، وينطوي ذلك على تحديد مسبق لأحد المهام التي ستلقى على عاتق هيئة الحكم الانتقالية، من المعارضة والحكومة معاً.
