وأضاف في مؤتمر عقد في النبطية حول “آفة المخدرات، وقاية وعلاج”، “علينا ان نشير بالاصبع وان نرفع الصوت تجاه كل الذين يعملون على تغطية التجار والمروجين، فليس صحيحا ان هناك استحالة للقبض على هؤلاء، لكن يبقى على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها”.
واعتبر خليل أن الدولة أقرت قانون المخدرات، الاّ أنها لم تؤمن المراكز الكافية لتوفير الرعاية الصحية للمدمنين، وانما تضعهم في سجون تزيد من حالتهم. وقد فشلت في تنقية السجون من المخدرات وتجارها ومروجيها، “الذين وللاسف يديرون اعمالهم من داخل السجن دون حسيب ولا رقيب”.