في المعلومات التي توافرت لـ”النهار” ان صيغة قرار بعبدا للحل في طرابلس جاءت للتأكيد على توفير الغطاء السياسي للجيش وتسليمه الإمرة العسكرية من دون الدخول في تفاصيل إتمام المهمة التي تركت لقيادة الجيش لوضعها بالتنسيق مع القوى الأمنية الاخرى المعنية بالقرار. لكن الالتباس الذي رافق تفسير القرار فتح المجال امام استغلاله سياسيا لاستدراج الجيش الى “المحرقة” الطرابلسية خصوصا وان تحديد المهام بفترة زمنية تمتد لستة اشهر، فسر على انه مهلة كافية لانهاك قائد الجيش في مرحلة الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب المعلومات، فإن إجتماعا عسكريا عقد في السرايا الحكومي برئاسة ميقاتي بعد 48 ساعة على اجتماع بعبدا وضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد ابرهيم بصبوص ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ورئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان اضافة الى الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير وتم خلاله مناقشة حيثيات القرار وتفسيره بعدما تبين للمجتمعين ان قوى الأمن الداخلي غير معنية بالقرار على الارض، وتم التفاهم على ان القرار لا يبغي دور قوى الأمن ومسؤولياتها ولا سيما في المخافر، على ان توضع خطة تفصيلية في هذا الشأن.