أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد الضاهر أنه وفق البديهيات الدستورية، حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بمهام الحكومة العادية، وبالتالي السعي الى تعويم الحكومة المستقيلة بدعة جديدة في العمل الدستوري والسياسي، وله دلالة خبيثة ومرفوض دستورياً وسياسياً على مستوى البلد.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، طالب الضاهر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عدم السماح بخرق الدستور والإساءة أكثر الى الواقع السياسي وفتح المجال للمصالح الشخصية والفئوية تحت حجج واهية.
وذكر الضاهر ان هذه الحكومة كانت سبباً لكل الإنهيارات الاقتصادية والأمنية والسياسية وهي بالتالي لن تفلح في أي مجال.
ورداً على سؤال، اعتبر الضاهر أن تسيير شؤون الناس اليوم أمر معروف دستورياً، اما البحث في تلزيم النفط، فإنه أمر مريب يدلّ على أن هناك صفقات تحت الطاولة وتحت الماء، على حساب البلد وعلى حساب الناس.
أما بالنسبة لتأليف الحكومة، اعتبر الضاهر أن “هذا واجب الرئيسين سليمان وتمام سلام المنصوص عنه في المادة 53 من الدستور، معتبراً ان التأخير الحاصل في التأليف هو نتيجة ضغوط “حزب الله” غير الشرعية وتهديداته، في حين أن المصلحة الوطنية تقضي بتشكيل الحكومة وفق الدستور وعدم الرضوخ لمنطق التهديد والضغوط، لأن الشعوب تسعى الى البناء وتقاوم الطغيان، وبالتالي لا يجوز أن يستمر طغيان “حزب الله” على الحياة الديموقراطية والسياسية في لبنان”.
وشدّد على أن المصلحة الوطنية والمصلحة الشعبية تقتضي بأن يقوم سليمان وسلام بواجبهما الدستوري، خصوصاً وان سليمان الأكثر حرصاً على حماية الدستور، وبالتالي عليهم تشكيل حكومة المصلحة التي تؤمن مصلحة الوطن دون ان تخضع لمنطق الإرهاب.
وختم: تشكيل الحكومة سيكون إنجازاً لرئيس الجمهورية لأنه المدافع الأول عن الشعب والدستور.