يؤكد وزير مقرّب من رئيس حكومة تصريف الأعمال لصحيفة “اللواء” أن الرئيس نجيب ميقاتي ليس بوارد دعوة المجلس للاجتماع، وليس بوارد تعويم الحكومة، وجلّ ما يسعى إليه تشكيل حكومة جديدة، واصفاً رغبة البعض بالدعوة لعقد جلسة بأنه «استغلال» لموضوع النفط الذي تحول مواقف عدة من عقد جلسة لأجله، لا سيّما من قبل رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، فضلاً عن رئيس الحكومة المستقيلة وتكتلات وزارية أخرى.
وستكون هذه القضية على جدول اللقاء الذي سيعقد بين الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، بعد عودته من جوهانسبورغ التي توجه إليها أمس للتعزية برئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، وتمثيل لبنان في المأتم الرسمي الذي سيقام غداً الثلاثاء، بالتزامن مع حداد رسمي لبناني.
وقالت أوساط الرئيس بري في هذا المجال أنه سيسأل الرئيس ميقاتي حول هذا الأمر، كون أن ليس لديه معلومات بهذا الخصوص، سوى ما رشح من موقفه المستجد في خلال اجتماعه بالوزير فيصل كرامي منتصف الأسبوع الماضي، علماً أن رئيس المجلس كان قد طالب بانعقاد جلسة للحكومة حول ملف النفط.
ونقلت قناة «المنار» عن مصادر وزارية مقرّبة من الرئيس ميقاتي، بأن الأخير يستفسر دستورياً وإجرائياً حول عقد جلسة للحكومة، ويجري سلسلة اتصالات مع مكونات أساسية في الحكومة وخارجها، وأنه يدرس أيضاً ملف النفط من زاوية تقويم الضرر على صعيد استبعاده من أي جلسة للحكومة.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن الجلسة الحكومية التي يحكى عنها، ستظل رهناً بالتوافق على الموضوعات التي ستطرح فيها، بحيث يكون القرار منتهياً قبل الدخول إليها، وبالتالي فإن موضوع النفط صعب التوافق عليه إن لم يكن مستحيلاً، نتيجة المعارضة الواسعة ضده.
وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» إن موضوع تفعيل عمل الحكومة ممكن في حال واحدة، وهو حصول تطور كبير سياسي أو أمني، باعتبار أن تفعيل الحكومة يمكن أن يؤدي إلى تعويمها وهو أمر مرفوض حتى من قبل ميقاتي نفسه.