طالبت عائلة طارق الربعة، في بيان، النيابة العامة العسكرية التراجع عن إدعائها، موضحة أن ما حصل في جلسة محاكمته في 6 كانون الأول 2013 والتي إنتهت بتنحي رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، بعد ان نشرت وسائل الاعلام مجريات جلسة محاكمة المهندس طارق الربعة بتاريخ 6 كانون الأول 2013.
واوضح البيان: “مطلبنا هو العدالة والإفراج عن المهندس طارق الربعة لأنه بريء ومظلوم وموقوف منذ 41 شهرا والعائلة لا تستهدف المؤسسة العسكرية ولا إستخبارات الجيش إنما ما تعرضه من وقائع هو من باب إظهار براءة طارق.
اضاف :”ما حصل معه من مخالفات قانونية وأخطاء اثناء التحقيق معه في وزارة الدفاع يوصلنا إلى سؤال، هل ان النيابة العامة تستمر في حبسها متهما بقتل زيد بعد ان يتبين لها بأن زيد لم يقتل؟”، وفندت العائلة في البيان ظروف جلسة محاكمة طارق الأخيرة التي إنتهت بتنحي رئيس المحكمة.
اضاف البيان:”إن محاكمة طارق منذ بدايتها هي محاكمة بناء على إدعاء إستند إلى ارقام دولية تبين بأنها ليست مستخدمة من جهات إستخباراتية وإنما أشخاص معروفين وشركات. من هنا نسأل لماذا الإصرار على إستمرار جلسات المحاكمة طالما ان التهمة سقطت بعد تحديد هوية الأرقام الدولية؟ وهل يستمر المتهم موقوفا لسنين بعد ان ثبتت قطعا براءته؟ ومثالا على ما حصل مع طارق هو توقيف مواطن بتهمة قتل شخص ما بناء على بلاغ ليتبين لاحقا بأن هذا الشخص لم يقتل. فهل يستمر الإدعاء؟ طبعا يتراجع الإدعاء ويخلى سبيل طارق و يصدر به حكما بالبراءة لأن التهمة بنيت على اساس بلاغ غير صحيح”.
وطالب مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتحرك وعمل كل ما يلزم للتراجع عن إدعاء النيابة العامة العسكرية وسحب مذكرة التوقيف الصادرة بتاريخ 12 آب 2010 وإقفال ملف طارق دون تأخير”، مؤكدا بأن “هدفنا هو الإفراج عن طارق ومطلبنا العدالة لأن طارق مظلوم وبريء وليست غايتنا النيل من أحد وخصوصا مديرية الإستخبارات في الجيش او إزاحة رئيس المحكمة العسكرية من منصبه”.
وختم البيان: “نحن نريد ان يطلق سراح المهندس طارق عمر الربعة وإعادته إلى اهله بعيدا عن كل الإعتبارات السياسية الضيقة”.