حثت منظمات حقوقية مصر، على التحقيق في مقتل عدد من المحتجين، خلال فض اعتصامين لـ”الإخوان المسلمين” في آب، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأعلن تحالف من 13 منظمة حقوقية أنه “لم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن، ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة”، عند فض اعتصامي أنصار مرسي يوم 14 آب.
وقال نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق: “لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 آب، فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث”.
وقد صدر البيان في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومن بين منظمات التحالف، منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.