صرحت مصادر “المستقبل” لصحيفة “الأنباء” الكويتيّة بأنها ترفض مبدأ تعويم الحكومة المستقيلة، كونها باتت خارج الثقة الممنوحة لها منذ فقدت ثقة مجلس النواب، مشيرةً إلى انه لا يجوز أن تتخذ قرارات لا تتحمل مسؤوليتها امام مجلس النواب، إضافة الى انعدام الثقة بالجهة المسؤولة عن الملف النفطي.
فيما ألمحت مصادر متابعة لـ”الأنباء” ان بعض فاعليات الحكومة يعرضون على “14 آذار” تمرير حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية مقابل التغاضي عن إقرار المراسيم النفطية في مجلس الوزراء، باعتبار هذه المراسيم من الأمور المربوطة بعقود ملحة أيضا!