استنكرت الجماعة الإسلامية، “حملة تبادل الاتهامات حول الكوارث التي أصابت المواطنين”، وأكدت “ان التقصير والإهمال في صيانة البنية التحتية للطرقات، مما كاد يودي بحياة عشرات المواطنين الذين حبسوا في سياراتهم بعد هطول الأمطار وتحول الطرق إلى بحيرات، يكشف حجم الفساد في الدولة، ويدعو إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول، إذ من غير الجائز الاكتفاء بتبادل الاتهامات على مسمع الأجهزة الرقابية والقضائية دون محاسبة، بينما من المفترض أن تعتبر ما يساق من اتهامات بمثابة إخبار تتحرك على أساسه لحفظ حق المواطن والدولة على حد سواء”.
واعتبرت “ان فشل حكومة تصريف الأعمال ووزاراتها في حل مشاكل المواطنين الحياتية وتقاذف التهم بالفساد بين وزرائها يؤكد لنا أن المسارعة إلى تشكيل حكومة جديدة هي المدخل لحل الكثير من المشاكل، ولذلك ندعو رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف إلى القيام بواجبهما وتشكيل هذه الحكومة ووضع القوى السياسية كافة أمام مسؤولياتها”.
واشارت الى “ان استكمال تنفيذ الخطة الأمنية لمدينة طرابلس وترحيب فعاليات المدينة بذلك يؤكد أن هذه المدينة تواقة لعودة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها للقيام بدورها وواجبها، وإذ نؤكد على هذا المعنى نطالب كافة الأجهزة بالتعامل مع المدينة وأهلها بشفافية وعدالة تعزز تبادل الثقة وتجعل رهان الناس على الدولة حتى تستقيم حياة الناس ويقطع الطريق على الفتنة”.
وتابعت: “وفي هذا السياق، اننا اذ نرحب بمذكرة البحث والتحري التي صدرت بحق رفعت عيد على خلفية تهديده لشعبة المعلومات، لكننا نتساءل ألا تستحق دماء مئات الشهداء والجرحى من أبناء مدينة طرابلس وجبل محسن وضباط وعناصر الجيش اللبناني التي استهدفت من قبل العصابات التي يديرها رفعت عيد وأمثاله أن يصدر بنتيجتها مذكرة توقيف بحقه أيضا؟”.