وأضاف:”بحثنا في ايرادات جديدة لتأمين السلسلة ووضعنا رسوما لا تطاول الطبقات الفقيرة وألغينا بعض الرسوم الأخرى.الايرادات الجديدة أبرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة على مراكب النزهة، تعديل بعض الرسوم الجمركية بناء على دراسات أجرتها مديرية الجمارك، بدل إشغال الأملاك العمومية البحرية طلبنا رفعها من 4 مليار إلى 60 مليار، رسوم استهلاك جديدة على التبغ”.
وتابع:”كان من غير المنطقي أن تتجاهل اللجنة الشكاوى التي وصلتها عبر الوزارات المختصة، لذلك كان لا بد من إصلاحات تضاف إلى انصاف العسكريين والاداريين ولكن الأهم أن يبقى رب العمل قادرا على الايفاء بالتزاماته. ملفنا ملخص لحوالى 80 اجتماعا مع جمعيات ووزارات ، وكل كلمة قلناها مثبتة وهذا الملف ليس مسيسا والاصلاح يتلازم مع الحقوق والامكانيات”.
وتطرق إلى الاصلاحات المطلوبة كالموازنات معتبرا أنه “موضوع خطير”، داعيا إلى “ضرورة الابتعاد عن مبدأ السلفات”. ومن الاصلاحات أورد النائب كنعان “الشواغر في الادارات”، مؤكدا أن اللجنة أوصت بـ”التشدد بالدوام الرسمي ووضع خطة زمنية لملء الشواغر في مهلة لا تتعدى السنتين”، داعيا إلى ضرورة “اعتماد توصيف الوظائف ونصنيفها وتطبيق أحكام نظام الموظفين بالكفاءة وغيره”.
وأكد أن “التقسيط والتجزئة تم إلغاؤهما لأن الايرادات تأمنت وتقريرنا أصبح في عهدة الأمانة العامة لمجلس النواب”.