نفى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي، معرفته بقضية توقيف الزوجة الثانية للواء رستم غزالة، وقال :”لا معرفة لي بالموضوع ولم يتسن لي الجلوس مع مدعي عام التمييز لأعرف حقيقة ما جرى. أعرف بوجود دعاوى ضدها في لبنان ومذكرات تحر ومشكلة تتعلق بأطفالها من اللواء غزالة”.
وأكد في حديث لـ”اذاعة الشرق”، ان “لا احد يتحكم بالقضاء لا رستم غزالة ولا غيره, ربما هناك بعض القضاة الذين يسمعون كلام بعض السياسيين ولكنهم قلة”.
وردا على سؤال عن مشروع وضع السجون في عهدة وزارة العدل، قال قرطباوي :”لقد أقر المشروع من قبل مجلس الوزراء بناء على مشروع وضع بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، وهو مشروع طويل الأمد بسبب تأمين الجهاز البشري وتأهيله لإدارة السجون, وأول الغيث كان سماح مجلس الوزراء اختيار 35 شخصا من بين الناجحين من الكتبة والمباشرين الذين نجحوا في ال2010 لفتح أقلام قضائية في السجون لتسهيل أمور كل التبليغات وتأمين التواصل بين المحكمة وبين إدارة السجون من أجل سوق السجناء الى المحاكم وعدم تأخير التبليغات”، مشيرا الى أنه “سمح لهم بالقسم الثاني من المساعدين القضائيين والمباشرين الذين نجحوا في الإمتحان”.
وأعلن ان “تأمين الجهاز البشري يستلزم تدريبهم من قبل أخصائيين موجودين في قوى الأمن الداخلي، لأن بعض الضباط خضعوا لدورات وربما هناك بعض الدول التي هي على استعداد لمساعدة لبنان من أجل تدريب لبنانيين يتخصصون في إدارة السجون”.
وعن انعقاد جلسات لمجلس الوزراء ورأي مجلس شورى الدولة، أوضح قرطباوي “أن مجلس شورى الدولة لم يتكلم بالموضوع ولم يسأل أساسا, وكل ما جاء ان المرسومين اللذين أرسلهما الوزير جبران باسيل الى مجلس شورى الدولة هما لأخذ الرأي, ومنذ عدة أشهر أعطى مجلس الشورى ملاحظاته وقال على الهامش نلفت النظر الى أن الحكومة مستقيلة, منتقدا وضع حكومة تصريف الأعمال الذي امتد شهورا قائلا: لا يجوز في السياسة أن نضع القانون موضع تبادل سياسي, وما أريد قوله انه لا يجوز عدم تأليف حكومة وبنفس الوقت شل أمور الناس”.