واوضح البيان “إن إمتحان الدخول الحل الأنسب لتحقيق العدالة بين الطلاب بحيث يخضعون لامتحان موحد فيصبح المعيار للانتقال إلى الماستر 2، على عكس ما يطالب به البعض بإعتماد المعدلات، خصوصا بوجود تفاوت كبير بين معدلات الفروع الأمر الذي يطرح عدة علامات إستفهام حوله.
وبما خص بعض الحلول المطروحة وابرزها إعتماد مبدأ الترفيع حسب المعدل العام، هذا الطرح مرفوض نظرا لكونه غير عادل للأسباب التالية:
– إن حصة كل فرع من مجموع طلاب الماستر سوف تكون 5 / 1 نظرا لوجود5 فروع للكلية، فالفرع الثاني هو ثاني أكبر فرع ولا يمكن أن يتساوى بالحصص مع باقي الفروع.
– معدلات الفروع متفاوتة نظرا لعدم توحيد معيار الإمتحانات وبرامج التدريس.
– إجحاف بحق طلاب الفرع الثاني الذين لديهم أفضلية في إجتياز إمتحان الدخول على باقي الطلاب الحائزين على معدلات عالية في مختلف الفروع.
وطلبت الهيئة من الادارة إيجاد حل يرضي الجميع عبر إجراء إمتحان دخول لمن تخلفوا عنه في المرة السابقة بإرادتهم أو نتيجة التأثير عليهم بوسائل مختلفة.
وذكرت الهيئة ان الكلية لن تكون حكرا على فريق أو فئة تريد الهيمنة عليها، داعية “المتاجرين بمصالح الطلاب إلى التبصر والعمل جاهدين لإيجاد حلول تضمن مستوى الكلية، الإرث مؤتمنون عليه”.