اعتبر مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” أن “فضيحة الصفدي – العريضي، والكهرباء كذلك، والتي تطايرت شظاياها في أكثر من اتجاه، واستدعت ردوداً، قضت على أي أمل بلم الشمل الوزاري مجدداً، بعدما تحولت مآسي ومعاناة اللبنانيين إلى مجرد مصالح خاصة، وتصفية حسابات شخصية بين الوزراء، على خلفية توقيع مخالفة من هنا وتمرير صفقة من هناك، وربط مصيرهم برفع أرصدة هؤلاء في المصارف من خلال مشاريع مشبوهة وتعديات على الدولة التي يفترض انهم مؤتمنون عليها وعلى خزينتها العامة”.