كتبت صحيفة “المستقبل”:
بلغ الدين العام اللبناني في نهاية تشرين الاول 2013، 62.44 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 10.2 في المئة عن تشرين الأول 2012 أو ما يعادل 5.8 مليارات دولار أميركي، و8.2 في المئة عن نهاية العام 2012.
فقد أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن “بنك بيبلوس” أن الدين العام اللبناني بلغ 62,44 مليار دولار (94129 مليار ليرة) في نهاية تشرين الأول 2013، بزيادة نسبتها 8,2 في المئة عن نهاية العام الفائت.
وبذلك ارتفع الدين بنسبة 10,2 في المئة خلال سنة، أي بالمقارنة مع آخر تشرين الأول 2012، عندما بلغ الدين العام 56,64 مليار دولار، أو ما يعادل 85383 مليار ليرة. بعبارة اخرى، زاد الدين العام خلال سنة واحدة 8746 مليار ليرة، أو ما يعادل 5,8 مليارات دولار أميركي.
وشكل الدين الداخلي 36,1 في المئة بنهاية تشرين الأول المنصرم، بارتفاع نسبته 8,4 في المئة عن نهاية 2012، و6,7 في المئة عن آخر تشرين الأول 2012، بينما بلغ الدين الخارجي 26,3 مليار دولار، بارتفاع 8 في المئة عن نهاية العام الماضي، و15,5 في المئة عما كان عليه قبل سنة.
كما شكل الدين العام بالليرة حصة 57,8 في المئة من الدين العام المجمل في نهاية تشرين الأول المنصرم، نزولاً من 59,7 في المئة عما كان عليه قبل سنة، بينما بينما شكل الدين بالعملات الأجنبية 42,2 في المئة من مجموع الدين في نهاية تشرين الأول، تراجعاً من 40,3 في المئة.
وبلغ معدل الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقة 6,81 في المئة، بينما بلغ هذا معدل الفائدة على سندات اليوروبوند 6,49 في المئة في نهاية تشرين الأول. في حين بلغ متوسط أمد استحقاق اليوروبوندز 5,74 سنوات، مقابل 1238 يوماً لسندات الخزينة.
وبلغت حصة المصارف التجارية من مجمل الدين العام 58,5 في المئة في نهاية تشرين الأول الماضي، صعوداً من 53,6 في المئة عما كانت عليه قبل سنة، بينما بلغت حصة مصرف لبنان المركزي 19,3 في المئة، نزولاً من 24,5 في المئة.
أما الدين العام الصافي، الذي تُستثنى بموجبه من مجموع أرقام الدين ودائع القطع العام لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية، فقد ارتفع على أساس سنوي 8,6 في المئة إلى 52,5 مليار دولار.