انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما أسمته بـ”بطء” الإجراءات في قضية مقتل متظاهرين في ليبيا بعد مرور ستة أشهر.
وطالبت المنظمة السلطات الليبية بضرورة الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بها في ما لا يقل عن حادثتين دمويتين خلال السنة الحالية تسببتا في مقتل العشرات وجرح المئات.
وذكرت هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الإلكتروني بحادثة “السبت الأسود” في الثامن من حزيران الماضي ببنغازي التي راح ضحيتها 32 شخصا وعشرات الجرحى، إلا أن السلطات الليبية “لم تجر أية اعتقالات معلنة، ولم تكشف عن هوية أي شخص تشتبه به، كما أنها تبدو غير مستعدة لإجراء تحقيقات مدققة ومحايدة”.
وكانت الحادثة الدموية الثانية تلك التي وقعت في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي بالعاصمة طرابلس في منطقة غرغور، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 46 شخصا وجرح 500 آخرين.
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى البدء في “إصدار تصاريح اعتقال بحق أعضاء المليشيات المشتبه في ارتكابهم لجرائم، وبحق قادتهم، لإشعارهم بأن السلطات لن تتسامح مع الإفلات من العقاب بعد ذلك، فالملاحقة القانونية الغائبة منذ عامين وحتى اليوم تقف عقبة في طريق تبني ليبيا لسيادة القانون”.