
واعتبر الناطور أن هذا الاتهام ولد ميتا منذ سنوات عدة وهو ليس جديدا على الإطلاق، حيث سبق أن عرضته احدى المحطات الكندية قبل اغتيال اللواء وسام الحسن، ولم تأخد به المحكمة المخولة دون سواها، البت، نظرا الى الأدلة الموجودة، خصوصا أن منطلق المحاكمة قانونا هو القرار الظني الصادر وليس الاستنتاجات الشخصية لهذا المحقق أو ذاك.
وسأل الناطور عن “جدوى المحكمة في حال كان لكل قاض أو محقق رأيه الشخصي غير المستند الى أدلة ولا الى براهين”، معتبرا أنه “من المعيب أن يتاجر البعض بالمواد المنتهية الصلاحية، غير القابلة للبيع ولا للصرف، بعيدا عن الأسواق الإعلامية”.
