أعلن مجلس المحاسبة في الجزائر، وهو هيئة الرقابة على الاموال العمومية ان قيمة الضرائب غير المحصلة لسنة 2011 قاربت الـ 100 ملياز دولار، وفق تقرير نشرت اجزاء منه وكالة الانباء الجزائرية.
وجاء في تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011 ان بعض النقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي والقسري بالنظر إلى الإطار القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها، ووفق قاض من مجلس المحاسبة فإن التقرير يتحدث عن الضرائب غير المحصلة لعدة سنوات وليس سنة واحدة.
واوضح التقرير ان هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3474 مليار دينار، حوالي 43,5 بليون دولار) وبخمس مرات مداخيل الضرائب (1511 بليون دينار، اكثر من 18 بليون دولار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط الارادات (2300 بليون دينار، حوالي 28 بليون دولار) خلال نفس الفترة.
واشار تقرير مجلس المحاسبة وهو هيئة قضائية الى الى بعض النقائص في المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التي ترفض دفع ضرائبها. وقال ان تراكم المبالغ غير المحصلة يعود اساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات ونقص الصرامة في هذا المجال.
واوضح ان المتابعات القضائية التي ينص عليها القانون لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضي الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات، مشيرا الى انهم قليلا ما بلجأون الى الغلق او البيع بالنسبة لرافضي دفع الضرائب.