ديب، وفي تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، لفت الى ان كلام الرئيس سليمان عن وجود الثروة النفطية تحت الارض وليس فوقها لا يطمئن اللبنانيين حيال ما لاسرائيل من دواهي تحت السواهي، لافتا الى ان ما فات الرئيس سليمان هو ان اسرائيل ايضا ليست تحت الارض بل فوقها، وتسعى لوضع يدها على ما يقارب 860 كلم2 من المنطقة النفطية المتاخمة للحدود معها، معتبرا انه قد تكون للرئيس سليمان حساباته الخاصة المتصلة بالاستحقاق الرئاسي والمبنية على وعود عربية واوروبية بتمديد ولايته، بمعنى آخر يعتبر ديب ان هناك محطتين تثبتان سعي الرئيس سليمان لاسترضاء بعض الجهات مقابل بقائه في قصر بعبدا، وهي: 1 ـ قبوله بخرق الرئيس سعد الحريري للبروتوكول عبر حضوره اللقاء بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 2 ـ مسارعته الى الرد على السيد حسن نصرالله حيال اتهامه المخابرات السعودية بالوقوف وراء متفجرتي السفارة الايرانية، وقبل ان يسأل السيد نصرالله عما لديه من معلومات ومعطيات تؤكد تورط المملكة.
واستطرادا، اكد ديب انه مخطئ من يراهن على حتمية التمديد للرئيس سليمان، خصوصا انه ليس هناك ما يمنع من انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد يحمل في جعبته الحلول العملية والكفيلة بترسيخ الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان، ويملك رؤية واضحة حيال ما يجري في المنطقة وعلى دراية بكيفية درء مخاطره عن الداخل اللبناني، مؤكدا ردا على سؤال ان احدا من حلفاء التيار الوطني الحر في قوى 8 آذار لم يبد رغبة في التمديد لسليمان او المح الى عدم حضور جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مستدركا بالقول ان العامل الوحيد الذي قد يطيح بجلسة الانتخاب هو التدخلات الخارجية فيما لو بقي البعض في لبنان منشغلين بتقديم مصلحة من يمثلون من دول الخارج على الاحكام الدستورية والمصلحة اللبنانية العليا.
ولفت النائب ديب الى ان مفهوم الرئيس القوي من وجهة نظر التيار الوطني الحر لا يكمن برئيس يرضى بتجاوز الدستور ويفرض توجهاته على جزء من الفرقاء اللبنانيين، ويتهاون بحقوق المسيحيين، بل يكمن برئيس لديه القدرة على تعزيز الاصلاح ومكافحة الفساد وحماية الدستور بالمعنى الحقيقي لا الوهمي، مشيرا في المقابل الى ان ما يقال عن الرئيس القوي انه هو الذي يتصدى لسلاح المقاومة هو تعبير عن موقف سياسي انتمائي، معتبرا ان سلاح المقاومة يندرج في اطار الهواجس الوهمية لدى الفريق الآخر، والتي لا يمكن تذليلها الا من خلال طاولة حوار بالتوازي مع وحدة حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الفرقاء اللبنانيين.
وختاما، اكد النائب ديب ان الحديث عن تعويم حكومة الرئيس ميقاتي او تفعيل دورها، هو هرطقة دستورية صرفة، معتبرا ان المطلوب ازاء استحالة ولادة حكومة جديدة، هو تطبيق الاحكام الدستورية ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد والبت في الشؤون الوطنية الطارئة والملحة وفي طليعتها البت في مراسيم التلزيمات النفطية.