لاحظت أوساط دبلوماسية غربية أن الملف الحكومي اللبناني وضع تحت المجهر الدولي من بوابة التشكيل قبل بلوغ مرحلة ربع الساعة الأخير رئاسياً، ذلك أن الحكومة تعبّد الطريق للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في الخامس والعشرين من شهر آذار المقبل أو في خلال مهلة العشرة أيام التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس سليمان، وتشكل في الوقت نفسه حصناً منيعاً في وجه جملة استحقاقات مقبلة على لبنان في مقدمها بدء المحاكمات الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى النزوح السوري الذي بات يشكل خطراً على الأمن اللبناني وعلى الحالة الاقتصادية فيه خصوصاً أن بعض المراقبين لا يتوقعون عودتهم إلى بلادهم سريعاً حتى ولو انتهت الأزمة في خلال بضعة شهور في ظل الدمار والخراب اللاحق بالمنازل والمباني السكنية.
وأكدت المصادر الدبلوماسية لـ”اللواء” أن شهر آذار المقبل يشكل محطة مهمة على مستوى الأزمة السورية حيث تنتهي مهلة تدمير السلاح الكيميائي ويحدد الرئيس بشار الأسد موقفه من الترشح أو عدمه لولاية رئاسية جديدة.