اتخذ التحرك القضائي في شأن “صراع الوزيرين” غازي العريضي ومحمد الصفدي الخميس بعدا عمليا بعدما فتح النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم تحقيقا في الاتهامات التي وجهها العريضي الى الصفدي ورد الاخير عليه. وطلب ابرهيم الخميس من وزير الاشغال الحضور الى دائرته الاثنين المقبل للاستماع الى أقواله في شأن ما أورده في مؤتمره الصحافي الاخير من اتهامات لوزير المال، كما اتصل بالصفدي وطلب منه الحضور بدوره بعد ان يفرغ من الاستماع الى العريضي.
وقالت أوساط مطلعة لصحيفة “النهار” إن التحقيق سيتركز على معرفة مدى وجود مخالفات للقوانين وما اذا كانت ثمة أدلة متوافرة على ذلك لكي يتمكن التحقيق من بدء المرحلة التالية انطلاقا من افادتي الوزيرين. وأشارت الى ان الوزيرين أبديا استعدادهما للتعاون مع التحقيق.