وانتقدت مجموعة العمل المختصة بالتوقيف التعسفي بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ايران لعدم توجيهها الاتهام لامير حكمتي لستة اشهر بعد توقيفه في آب 2011 وعدم السماح لمحاميه بمقابلته سوى لفترة قصيرة وعدم السماح لهم بالوصول الى ملف القضية.
وانتقدت مجموعة العمل المختصة بالتوقيف التعسفي بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ايران لعدم توجيهها الاتهام لامير حكمتي لستة اشهر بعد توقيفه في آب 2011 وعدم السماح لمحاميه بمقابلته سوى لفترة قصيرة وعدم السماح لهم بالوصول الى ملف القضية.