اعتبر النائب ميشال فرعون “أن المخاطر التي حدقت بالوطن خلال العام 2013 ستزداد تعقيدا في سنة 2014، ومنها شلل المؤسسات الدستورية، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، الذي بات يطغى على الملفات السياسية من جهة، والملف الأمني الذي بدأ يتدهور منذ عامين، وبخاصة مع تفاقم الأزمة السورية ودخول فريق لبناني في المعارك داخل الأراضي السورية، والذي ينعكس على الاقتصاد ومصالح الناس وملف النازحين السوريين الذي يطغى على الأمن الاجتماعي، والذي يزداد مع اقتراب المعارك من الحدود اللبنانية في القلمون، اضافة الى استمرار الأزمة الحكومية من جهة ثانية”.
وأكد أنه “يجب تجنب الفراغ الرئاسي بأي ثمن، لأن إمكان حصوله يحمل إمكان فتح أزمات مفتوحة على غرار ما حصل في الماضي، مما يحتم على المسؤولين إيجاد الحلول والالتزام بالانتخابات الرئاسية”.
ورأى فرعون أن “التمديد كأس مر للجميع، بما فيه لفخامة رئيس الجمهورية، إنما لا يمكن استبعاده كليا لأن بين الفراغ والتمديد يبقى الثاني الخيار الأقل شرا، في ظل انعدام الحوار الوطني الداخلي والعربي والإقليمي والدولي حول لبنان، لإيجاد سلة تشمل الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب كما جرى في الدوحة، في وقت لا نزال نعيش التمديد لحقبة الدوحة، باستثناء الانقلاب الحكومي المكلف عليها من المحور السوري الإيراني في العام 2011”.