ندد “حزب الكتائب اللبنانية” “بأشد العبارات بالاعتداء الموصوف على الجيش في صيدا”، ورأى فيه “تطورا خطيرا يطال آخر معاقل الشرعية العسكرية والامنية، وخط الدفاع الاخير عن الاستقرار والامن”. وحذر من “تعميم ثقافة الانتحاريين المستوردة، التي يجب وضع حد لها من خلال ضبط الحدود ومراقبة حركة الدخول والخروج من والى المخيمات والتجمعات، والاستعانة بقوات “اليونيفيل” التي يجيز لها القرار 1701 توسيع مهامها بهذا الاتجاه”.
ونبه حزب الكتائب الى “مخاطر تكريس التعطيل تمهيدا لتوسيع مساحة الفراغ”، متمسكا “باستعجال تشكيل حكومة تتولى زمام الامور الوطنية وتؤسس لمناخ سياسي يكفل انتخاب رئيس بأدوات صنعت في لبنان دون حاجة الى الاستعانة بالخارج، وفي موعده الدستوري كعنصر من عناصر انتظام عمل المؤسسات وتوازن السلطات، وتكون قادرة على مواجهة سائر القضايا المعلقة وفي مقدمها قانون للإنتخاب يضمن صحة التمثيل وعدالته، وتنهض بالمؤشرات الاقتصادية البالغة السلبية في ضوء الفراغ في الموازنة السنوية، والنمو القياسي للدين العام، وتراكم المستحقات الخارجية والداخلية، وتراجع نسبة النمو ومعها الحركة السياحية والصناعية”.
وشدد على “متابعة الخطة الواعدة بتثبيت الاستقرار في طرابلس والافادة من الهدوء الراهن لمعالجة عمق الازمة وأسبابها، وعدم التهاون في جلب المطلوبين الى العدالة، كتدبير يؤكد حزم السلطة في التعامل مع المخلين بالامن مهما كانت مواقعهم”.
ونوه “بالمواقف التي صدرت عن الامانة العامة لقوى 14 آذار بما يؤكد ان طرابلس باقية مدينة إنفتاح وإعتدال وحوار ولقاء، بكل مكوناتها على إختلاف مشاربهم”.