وجاء القرار الصادر عن وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدي، المشرف على مجلسي الشعب والشورى، بسبب حصول هؤلاء البرلمانيين السابقين على قروض من صندوق الأعضاء بمجلس الشعب.
وذكر التلفزيون الرسمي، على موقعه “أخبار مصر”، نقلاً عن بيان أصدره مكتب الوزير، أن قرار الإحالة جاء بسبب عدم قيام الأعضاء بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية، رغم انقضاء أكثر من عام ونصف على حل البرلمان.
وأمر المهدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء، الذين لم يكشف الموقع الحكومي عن أسمائهم، بهدف “حماية المال العام”، وأشار البيان إلى أن الوزير رفض طلبات قدمها بعض الأعضاء بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.