وأضاف: “سنحاول بالتعاون مع مكافحة الجريمة، التعجيل في المحاكمات، صحيح أنها لا تحصل بكبسة زر، لكن هناك جهدا استثنائيا لتسريعها”، مشددا على أن “ليس المطلوب أن نلغي السجون، ولكن للعدالة أصولها ومحاكماتها”.
وأشار قرطباوي الى أن “تحقيق المدعي العام المالي في الفساد في سجن رومية أنجز، وهو في انتظار الاذن لحصول ملاحقات ضد أشخاص يعملون في الدولة، وكل شخص سيدعي عليه التحقيق سيحال كما يجب”.
ولفت الى أن “مجلس القضاء الاعلى يبحث في اضافة غرف اتهامية”، موضحا ان “نسبة الجريمة ترتفع في لبنان بين اللبنانيين وبين اللبنانيين والاجانب، و36 في المئة من الموقوفين في السجون من غير اللبنانيين”.