كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهوريّة”:
تبقى الكهرباء مشكلة لبنانية داخلية بامتياز فهي ترهق المالية العامة وتجعل اللبنانيين يعانون من التقنين القاسي والكلفة الباهظة.
يدرك الجميع، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، ان قطاع الطاقة يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني وعلى الناتج القومي العام، وذلك منذ العام 1988. وقد ارتفع دعم الدولة لهذا القطاع من 1.7 مليار دولار في العام 2011 الى 2.2 مليار دولار في العام 2012. ورغم ذلك فان اللبنانيين ما زالوا يعانون الكثير من الخدمة الكهربائية، ويدفعون اكبر كلفة في المنطقة وتحديدا بالمقارنة مع كل من ليبيا ومصر والعراق والبحرين مع استمرار التقنين القاسي. اضافة الى ذلك فهم يتكلفون ايضا نفقات الاشتراك في المولدات الكهربائية الخاصة المنتشرة في مختلف المناطق. في المقابل، ما زالت تعرفة فاتورة الكهرباء تخضع لتسعيرة ثابتة منذ العام 2009 وهي على سعر 25 دولارا للبرميل، مقارنة مع الاسعار الحالية التي تجاوزت التسعين دولارا حاليا. اما الفارق فتتحمّل عبئه الخزينة اللبنانية. يُضاف الى مشاكل شركة الكهرباء صعوبات تقنية تتلخص بخسارة نحو 15 في المئة من الطاقة المنتجة بسبب الوضع التقني الحالي للشركة. وفي موازاة تراجع القدرة الانتاجة للشركة هناك الطلب المتزايد على الكهرباء.
تعتبر النفقات الحكومية على الكهرباء احد اكبر الثلاثة الاعباء الكبرى على المالية العامة، بالاضافة الى الاجور في القطاع العام وخدمة الدين العام وتتجاوز الفاتورة الكهربائية الـ 4 مليارات دولار سنويا، وزادت اعباء الانفاق على الكهرباء نتيجة النزوح السوري وبالمقارنة مع الدول الاخرى يحتل لبنان المرتبة 109 من اجمالي 129 دولة على مستوى نوعية الخدمة الكهربائية. واقتصرت حصة شركة الكهرباء من الانفاق في العام 2013 على 2.50 في المئة فقط. فهل ينجح لبنان في السنوات القليلة المقبلة بالخروج من مستنقع المشاكل الكهربائية؟
السوق اللبنانية
بلغ حجم التداولات الاجمالية امس في بورصة بيروت الرسمية للاسهم 87312 سهما قيمتها 694447 دولارا. وسجل تبادل 26 عملية بيع وشراء تناولت خمسة اسهم مختلفة تراجعت منها ثلاثة اسهم واستقر سهمان آخران. وفي حين انخفضت اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0.26 في المئة الى 11.26 دولارا، واستقرت اسهم سوليدير الفئة (ب) على 11.20 دولارا، وتراجعت اسهم بنك عودة العادية بنسبة 0.32 في المئة الى 6.18 دولار. كما تراجعت اسهم بنك عودة الفئة GDR بنسبة 0.15 في المئة الى 6.49 دولار. واستقر اخيرا سعر اسهم بنك بلوم على 8.25 دولار.
اما في سوق القطع المحلية، فقد تراجعت اسعار تبادل الدولار في السوق المصرفية دون مستوى 1510 ليرات. واستقرت الاسعار الرسمية على مستوياتها السابقة اي على 1501 ليرة شراء و1514 ليرة مبيعا وعلى السعر الوسطي المعلن 1507.50 ليرة.
اسواق الصرف العالمية
تراجع سعر صرف اليورو امس بنسبة 0.17 في المئة الى 1.3736 دولار. كما تراجعت العملات الاوروبية الاخرى مقابل العملة الاميركية التي تقدمت بنسبة 0.12 في المئة الى 0.8884 فرنك سويسري. وانخفض سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 0.42 في المئة الى 1.6228 دولار. لكن الدولار سجل تراجعا طفيفا مقابل العملة اليابانية اي بنسبة 0.12 في المئة الى 102.89 ين.
جاء تراجع العملات الاوروبية وفي مقدمتها اليورو مع ترقب المستثمرين والاسواق لما ستؤول اليه السياسات النقدية الاميركية والتي يتوقع ان تنحو في اتجاه تقليص سياسات التحفيز الاقتصادي التي من شأنها إضعاف الدولار. ويتوقع الكثيرون ان تظهر التغييرات في السياسات الاميركية قريبا جدا الامر الذي يجعل الاسواق تتأهب وتتحرك في ضوء ذلك.
الاسهم العالمية
تفاوت اداء الاسهم الاميركية في بورصة وول ستريت مع زيادة مؤشر داو جونز بعد ظهر امس بنسبة 1.04 في المئة على 15919 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.20 في المئة الى 1782.95 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك 0.17 في المئة الى 4022.85 نقطة. وكان الاتجاه الانخفاضي الغالب مع توقع قرب التغيير في السياسات النقدية الاميركية. في اوروبا، اتجهت الاسهم نزولا بسبب التوقعات الاميركية. وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.32 في المئة الى 6501.23 نقطة. وتراجع مؤشر داكس الالماني بنسبة 0.34 في المئة الى 9132 نقطة. وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.87 في المئة الى 4086 نقطة. اما في آسيا، فأقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو مرتفعا بنسبة 0.83 في المئة الى 15278 نقطة، مع بقاء الين فوق مستوى 103 ين للدولار الامر الذي يدعم الصادرات اليابانية.
الذهب والنفط
كان من المتوقع ان يتراجع الذهب امس على وقع ارتفاع الدولار الاميركي وتوقعات تقليص سياسات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية. فانخفض الذهب بعد ظهر امس بنسبة 0.83 في المئة الى 1234.30 دولارا للاونصة، كذلك تراجعت الفضة بنسبة 0.85 في المئة الى 19.93 دولارا للاونصة. في نيويورك، سجل ارتفاع اسعار النفط الاميركية بنسبة 0.11 في المئة الى 97.59 دولارا للبرميل، لكن اسعار مزيج برنت الخام في اوروبا تراجعت بنسبة 0.81 في المئة الى 108.52 دولار للبرميل. وما زالت الاسعار تتحرك بتأثير متابعة وترقب ما ستؤول اليه السياسات النقدية التي سيسلكها الاحتياطي الفدرالي الاميركي.