وفي رسالة قدمها رئيس مجلس النواب النيجيري، اعلن 37 نائبا من الحزب الديموقراطي الشعبي (الحاكم) انضمامهم الى مؤتمر التقدميين، فحرموا بذلك الحزب الديموقراطي الشعبي من اكثريته.
وتذرع المنشقون بـ”انقسامات في اطار الحزب” لتبرير خطوتهم.
ولم يعد للحزب الديموقراطي الشعبي الذي كان يتمتع بالاكثرية في مجلس النواب النيجيري منذ نهاية الدكتاتوريات العسكرية في 1999، سوى 171 من 360 مقعدا.