وجه وزير الثقافة السابق سليم وردة، رسالة مفتوحة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جاء فيها:”انطلاقا من الدور المحوري الذي طالما لعبته بكركي، وما زالت، في صنع القرار الوطني، من قانون الاتخابات النيابية الى مواصفات رئيس الجمهورية، وبناء على الدستور الذي يساوي بين المواطنين، ومن المبدأ نفسه الذي أسقط اقتراح قانون “اللقاء الارثوذكسي” لفضه الشراكة اللبنانية وتجزئتها الى اقتراع طائفي.
ألفت عناية غبطتكم، الى أن موقع رئاسة الجمهورية، بشخص فخامة الرئيس يتعرض لحملة ممنهجة على أثر المواقف التي اتخذها لحماية لبنان مما يجري من حوله، مواقف تشرف كل من يعتبر نفسه لبنانيا بحق. من الملح تحصين هذا المركز من افتراءات كهذه بموقف موحد لبناني، وإن لم يتيسر فمسيحي.
إن مركز الرئاسة الأولى في لبنان قد يشغله مسيحي، لكنه يبقى لكل اللبنانيين. وبالتالي من الضروري إشراك ممثلين لجميع اللبنانيين في الاتصالات التي تجريها بكركي لتزكية مرشحين لهذا الموقع، والتي تقتصر الى الآن على قيادات مارونية. وإذا تعذر ذلك، فممثلين عن بقية الطوائف المسيحية.
يجب أن توفر بكركي الغطاء المسيحي الموحد لموقع رئاسة الجمهورية، من خلال تعهد الكتل النيابية المسيحية والنواب المسيحيين واجب حضور جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم مقاطعتها، وبهذه الحال الإشتراك بإدخال البلد في فراغ دستوري يصبحون المسؤولين الوحيدين عنه. وليقترعوا للمرشح الذي يرونه مناسبا لهذا الموقع، فتأخذ العملية الديموقراطية مجراها.
وبذلك يشكل المسيحيون، في البلد العربي الوحيد الذي لديه رئيس جمهورية مسيحي ومناصفة في مقاعد مجلس النواب والحكومة، قدوة لدى انتخابات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، بدل أن نرسي الاستثناء الذي نشهده في الفترة الاخيرة بتسمية كل طائفة لمرشحها، بحيث يدين الرئيس المنتخب بمواقفه واستمراره في موقعه لرضا طائفته واحزابها عنه.
فمجد لبنان بديموقراطيته القائمة على تداول السلطة من خلال الانتخاب، وبتعدديته التي عندما تختلط تمد رئيس الجمهورية المسيحي بقوة التمثيل الاشمل للبنانيين.
مع الشكر للدور الذي يلعبه الكرسي البطريركي الماروني في إبقاء التواصل قائما، من خلاله، بين القادة المسيحيين في القضايا الوطنية المصيرية”.