رأى الوزير جبران باسيل أننا لم نعد في مرحلة نتحدث فيها عن خطط، لقد وضعنا الخطط، جمعنا كل ما أنجز في السابق ووضعنا ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تشمل النقل والتوزيع ومصادر الطاقة والتعرفة اضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة، الطاقات المتجددة، وضع الاطر التنظيمية التي ترعى هذا القطاع وغيرها من النقاط.
وقال في افتتاح نقابة المهندسين في بيروت الفرع الثالث – فرع مهندسي الكهرباء الاستشاريين المؤتمر النقابي حول “قطاع الطاقة والكهرباء…الاصلاح وتحدياته”: “ندخل في تحد جديد يتمثل بزيادة التعرفة الكهربائية، وهو ما من شأنه أن يؤمن استقرارا كهربائيا وماليا في الخزينة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، وفي الوقت ذاته، يتم تخفيض الكلفة الكهربائية على المواطنين. فالدولة اللبنانية غير مستعدة لتحمل أكثر من ملياري دولار في السنة على الكهرباء”.
وأضاف باسيل: “من المؤسف أن يكون لا يزال من يفكر في الكهرباء وكأنها سلعة خاصة وليست سلعة وطنية وحقا للمواطنين. لا يزال مسؤولون يسمحون لنفسهم بعرقلة مشاريع ونواب يوقفون مشاريع كهرباء للمواطنين وينتقدون في الوقت عينه غياب الكهرباء. على المجتمع أن يتحرك ليوفر على جيبه وعلى خزينة الدولة ملياري دولار في السنة”.
وختم: “نقابة المهندسين هي مركز أساس لنواة علمية وكتلة ضغط فاعلة على المواطنين، واجبها المشاركة في النقاشات الوطنية لاعطاء رأيها العلمي واظهار الحقيقة العلمية. الفرص كبيرة وواعدة وليست نظرية. كيف يمكن لشعب جبار وقدير ومنتج أن يسمح لحكامه ان يحرموه من كل هذه الفرص؟ الجواب هو أننا يمكننا ان نكون صوتا علميا واحدا للمطالبة بحقوقنا ليبنى البلد على اسس صحيحة ونعيش فيه وحقوقنا محفوظة”.