أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة إن نشطاء سوريين ومواطنين آخرين احتجزوا في أماكن سرية في إطار حملة ترويع واسعة النطاق ضد المدنيين أطلقتها الحكومة السورية.
وأضاف المحققون في تقرير أن عمليات الإخفاء القسري التي مارستها الحكومة في سوريا وعمليات الخطف التي تنكرها رسميا منظمة إلى حد يجعلها تمثل جريمة ضد الإنسانية.
وذكر التقرير أن بعض الجماعات المسلحة في شمال سوريا خاصة الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام بدأت أيضا في خطف أشخاص واحتجازهم في معزل عن العالم ثم نفت ذلك ما يصل إلى حد جريمة اختفاء قسري. وأضاف أن الجماعة طلبت فدى أيضا أو مبادلة السجناء ما يمثل جرائم حرب منفصلة.
لكن معظم الشهود قالوا إن ضباط مخابرات سوريين وجنودا وميليشيات موالية للحكومة خطفت بعض الاشخاص الذين لم يعرف مصيرهم إلى الان وفقا لمحققين مستقلين بقيادة البرازيلي باولو بينيرو.
وفي تقرير منفصل قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن الاسلاميين المتشددين يرتكبون “قائمة صادمة من الانتهاكات” في سجون سرية بشمال سوريا من بينها التعذيب والجلد والاعدام بعد محاكمات مبتسرة. وأضاف التقرير أن الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام -وهي من أقوى الجماعات الجهادية التي ظهرت في سوريا بعد ثلاث سنوات من الصراع المستمر- تدير سبعة سجون سرية في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.