طرأ تطوّر قضائي في قضية صراع الوزيرين غازي العريضي ومحمّد الصفدي، تمثل بادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على شركة «ميز» التي يرأس مجلس ادارتها عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب غازي يوسف، بجرم الإهمال والتخريب، على خلفية ملف غرق نفق المطار بمياه الأمطار يوم الأربعاء قبل الماضي، وأحال الادعاء على قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان.
وفي هذا الاطار رد النائب يوسف، مدير عام شركة “ميز” في حديث خاص لـ”اللواء”: انه تفاجأ بما صدر من النائب العام المالي، خاصة وان شركة ميز قدمت كافة المستندات التي تؤكد القيام باعمالها بالشكل المطلوب. وقال يوسف: “منذ يومين حضرت الى جلسة الاستماع و معي جميع المستندات والاوراق المطلوبة، و توجهت مع القاضي ابراهيم الى حرم المطار، للاطلاع على سير الاعمال، ووضعنا جميع الامكانيات في يد القضاء، واستغربت بالامس ادعاء القاضي على الشركة، رغم اننا غير مسؤولين عن ما جرى”.
وتابع: “ان المسؤولية تقع على عاتق وزراة الاشغال العامة، و ليس لشركة ميز اي دخل في ما جرى، وان ما حصل هو تصفية حسابات بين وزيرين في حكومة تصريف الاعمال، فلماذا يحمل الملف شركة لا علاقة لها بما جرى، متسائلا هل يعني ذلك تصفية حسابات سياسية على حسابنا، او على حساب فريقنا السياسي”.
وكشفت معلومات ان اجتماعاً “عقد بعد الظهر بين يوسف ومسؤولين في الشركة من جهة ورئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة من جهة اخرى، لدرس خطوات الشركة في ضوء التطورات القضائية في حقها”.