بدا واضحاً أن خطاب امين عام “حزب الله” حسن نصر الله، قصد منه توجيه رسائل عدّة إلى الداخل اللبناني، عدا عن إسرائيل، بطبيعة الحال، لكن رسائله الداخلية لم توفّر أحداً، لا سيما قوى 14 آذار الذي وصل به الأمر إلى اتهامها باتباع نهج اقصائي وتكفيري، انطلاقاً مما جاء في خطابها في «اعلان طرابلس»، والرئيس ميشال سليمان من دون أن يسميه في سياق حضه على رفض حكومة الأمر الواقع، او الحكومة الحيادية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، لا تستثني أحداً، معتبراً ذلك «شجاعة ورجولة».
ومهما كان من أمر الخطاب الذي اتسم تارة بلهجة حادّة، وتارة بليونة، ودعوة إلى التلاقي والصبر و«تحمل بعضنا بعضاً»، فضلاً عن قول الشيء ونقيضه، فان قوى 14 اذار سارعت إلى الرد عليه بنفس اللهجة التصعيدية، لكن الرد لم يأت على شكل بيان او موقف موحد، وإنما عبر تصريحات لمجموعة من النواب، فيما اورد مصدر في تيّار «المستقبل» أربع ملاحظات، بدءاً من اتهام 14 آذار بالتكفيرية والاقصاء، وصولاً إلى ان نصر الله ينفذ انقلاباً على الشرعية الدستورية.
وبالنسبة للنقطة الأولى، لفت المصدر إلى انه سبق لنصر الله أن أقصى كل النّاس وخونهم منذ تموز 2006 وألصق بخصومه شتى الاتهامات، وبالتالي فان هذا الاتهام مردود لصاحبه الذي هو، بحسب المصدر، «ابو التكفير». مشيراً إلى أن امين عام الحزب اخذ قراره بالقتال في سوريا من دون أن يستشير أحداً، وخلافاً للدستور وللميثاق، لكنه لم يعد يتحمل أحداً يخالفه رأيه، بل يكفر كل من ينتقده.
وقال لصحيفة «اللواء» ان شروطه لتشكيل الحكومة توحي وكأنه هو من يقرر شكل الحكومة من خارج الدستور الذي يقول بأن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما من يشكلانها، وبالتالي، فإنه عملياً يعلق العمل بالدستور ويعطل النظام الديمقراطي.
واضاف: «ان هذا الامر يعني ان نصر الله ينفذ انقلاباً على الشرعيةالدستورية، وما زال يمسك بسلاحه موجهاً به الى الآخرين، بدليل تهديده «بعدم اللعب معه»، وانه هو الذي يكفر الآخرين ويدخل البلاد في متاهة وفوضى.